القول الأثير في قيادة القوارير

  كَثُرَ اللغط والقيل والقال، وتأليب الشائعات حول ما يسمى بـ(قيادة المرأة) والعياذ بالله!، وتناسى “التغريبيون” / والليبراليون والعلمانيون كل قضايا الأمة و ركزوا على كل ما يدعو لتبرج المرأة وسفورها.. نسوا وتناسوا كل القضايا التي تدعو للصلاح وسخروا كافة جهدهم للدف بعملية السفور للأمام.  فعلى صعيد الجهاز الحكومي قال مسؤولي الحكومة السعودية في تصريحات متفرقة وعلى فترات متباعدة بأن القضية (مجتمعية) وليست (سياسية) وأن المجتمع هو من يمتلك تشريعها، وفي بلد مثل السعودية دستورها القرآن الكريم لا بد أن تكون المؤسسة الدينية هي المرجع لمثل هذه القضايا، فالمجتمع (بلا شك) سيرضخ لتعليماتهم وتشريعاتهم وفق ما يرونه للمصلحة العامة، مع التأكيد على باب سد الذرائع حتى لا يكون مدخلاً لأي أمر قد يثير القلاقل الدينية . وعلى الصعيد الديني رأى أحد رجال الدين السعوديين أن المسألة لا حرج بها في (البر)؛ أي خارج الحدود العمرانية، وبمنأى عن “المتوحشين” السعوديين! . آخر رأى أنه لا مانع من ذلك ما دام الأمر في (مزرعة) ؛ وهذا ما يعني التأكيد على قضية “البر” ولكن بطريقة مزروعة..

وبناء على ما سبق من مقدمة وتصريحات وآراء وفتاوى فإني أرى أن يتم إنشاء (الهيئة الوطنية لحماية قيادة الفتاة السعودية) وتشرف عليها (الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها)، وبهذا نضمن أن تكون القيادة “برية” بصبغة رسمية وبمتابعة من “الحياة الفطرية” ، ولكن قبل الموافقة على إنشاء هذه الهيئة فلا بد من الأخذ بالاعتبار ما يلي :

– عمل حاجز طويل (شبك) في مناطق برية مختلفة في المملكة لضمان عدم خروج القائدات.

– تحديد مواسم القيادة النسوية، وذلك حفاظاً على البيئة الفطرية من الانقراض.

– إصدار التشريعات “البرية” الخاصة بالقيادة النسوية.

– تشجيع و إجراء البحوث الخاصة بنوعية (البناشر) الخاصة بكل منطقة.

– عدم السماح في القيادة ليلاً تحسباً لأي طارئ.

–  حظر التجول للرجال في الطرق البرية .

ملاحظة:

لا تنطبق أي من لوائح نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادر في رمضان من العام 1406 هـ على نظام الهيئة المستحدثة، والاكتفاء بالخبرات التراكمية في التعاطي مع الكائنات المهددة بالانقراض .

هذا والله أعلم ،،