مثبت للسرعة .. و آخر للعقل !

 انطلقت قضية أعطال “مثبت السرعة” في بعض المركبات ما سمح بتجاوز كل “مثبتات” سرعة الغضب عند مالكي هذا النوع من المركبات، بدأ الخبر بـ”مثبت” لا “يثبت” ثم جاء الرد بسرعة (غير مثبتة) تفيد بأن “المثبت” يثبت ! مما استفز البعض ليذكروا قصصاً عن عدم “ثبات” المثبت .. حتى وصل الأمر أخيراً إلى “ثبات” اللجنة على أن “المثبت” يثبت؛ رغماً عن أنف من لا “يثبت” حديثهم !

سنتحدث عن اللجنة التي “ثبتت” من “ثبات” المثبت والتي تكونت من كل من (إدارة المرور والفحص الدوري وشركة تويوتا اليابانية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة والصناعة وشركة عبداللطيف جميل للسيارات) .. نبدأها بإدارة المرور التي لا يوجد بها مرجعية وإدارات متخصصة “ثابتة” لتقييم قضايا التأمين (مرورياً) ولا يوجد استناد رسمي على آلية توزيع و “تثبيت” نسب الحوادث .. فكيف تقوم بالمصادقة على “تثبيت” المثبت ؟!.. والفحص الدوري الذي “ثبت” في عقولنا بإمكانياته المتمثلة في تغيير (النور) و تركيب بعض الفلاتر أصبح هو المشرع للـ”مثبتات” ! أما الكريمة شركة تويوتا اليابانية هي ذاتها التي سحبت ما يقارب ثمانية ملايين سيارة حول العالم مطلع 2010 من بينها الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي “تثبت” بأننا خارج حساباتهم “المثبتة”، ثم لم نلبث أن “تثبت” وجودهم عندما تعلق الأمر بنا ! أما الجميلة “الهيئة” فهي ذاتها التي تصادق على دخول هذا النوع من المركبات، وقولها بعدم “ثبات” المثبت يعني عدم القدرة على “التثبت” من “المثبتات” قبل الدخول.. أما “وزارة التجارة” النشيطة والتي يقودها الوزير “المثبت” مؤخراً قد تبدو مشغولة في رسم آلية للتشهير بـ(علاء الدين سلطان) الذي “ثبت” تلاعبه بتجارة الإسمنت .. ويبدو أن هذه القضية مهمة ومنعطف تاريخي في تاريخ الإسمنت للدرجة التي لا تسمح للوزارة من “التثبت” من غيره .. أما (الشركة) الموقرة فهي خارج عن كل هذه الحسابات من مبدأ: أنت “المثبت” وأنت الحكم!