في مارس الماضي، وتحديدا عندما نشطت أزمة “حجب الواتس أب والفايبر وسكايب”، قلت بأني ـ شخصيا ـ لا أرى أن “هيئة الاتصالات” تضع “المواطن” في أعلى قمة أولوياتها، ولا يعنيها مصيره عندما تعقد اجتماعات القرارات الجديدة، وهذا هو رأيي حتى قبل يومين، عندما اصطدمت بخبر مشاريع “الخدمة الشاملة”، التي تعكف على تنفيذها “الهيئة” مع بعض المشغلين، وهو الأمر الذي غير من بوصلة التعاطي معها عند الحديث “بموضوعية”!
وللأمانة، ورغم التحفظ عليها في ملفات أخرى، إلا أن مثل هذه المشاريع تعد قفزة مهمة، وتعاطيا جادا مع عملية توسيع التبادل الاتصالي بين المواطنين، إذ إن المشروع ـ وبحسب “الهيئة”ـ سيتكفل بإيصال خدمات الاتصالات الصوتية و”الإنترنت” ذات النطاق العريض “البرودباند” إلى داخل مباني التجمعات السكانية المستهدفة الـ”مراكز، والقرى، والهجر”، التي يتراوح عدد سكانها بين 100 إلى 5000 نسمة.. وهذا هو التحدي!
لو تحققت الوعود، على لسان الرجل الأول بالهيئة، التي تقول إن مجمل المستفيدين من مشاريع “الخدمة الشاملة” سيبلغ أكثر من مليوني نسمة في التجمعات السكانية المستهدفة، ليغطي أكثر من 66 محافظة شملت كل مناطق المملكة؛ فهذا يعني أننا أمام نقلة “نوعية”، وإرادة حقيقية للتغيير على مستوى حقول مختلفة، خدمية وتعلمية وتواصلية، وهو ما يجب أن تتيقنه الهيئة، عندما تتحدث عن سقف طموح عال، “يعشم” كثيرين عانوا من غياب التقنية لزمن..
بعد إعلان الخبر، تواصلت مع أحد المسؤولين في “الهيئة”، وسألته بـ”خبث”: ماذا لو كان العدد أقل من 100 شخص، وأجابني: التجمع لأقل من 100 نفر فإن “الهيئة” ملزمة بتوفير ما يسمى بـ”حق الاستخدام الشامل”، وهو توفير خدمات الاتصالات بالجودة المطلوبة لخارج مباني التجمعات السكانية المستهدفة، التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة، بحيث يمكن الوصول إليها في حدود مسافة لا تتجاوز 10 كلم.. وهنا يبقى السؤال الأكثر جرأة، هل هذه المشاريع تعد توسيعا للحريات الفردية، أم للحد منها؟! والسلام.
