في فبراير الماضي وعبر «قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، قال مدير عام «هيئة التأمين» إبراهيم عبيد الزعابي إن سوق التأمين الإماراتي يستحوذ على أكثر من 44 في المئة من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، وعلى نسبة 3 .16 في المئة من حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث أسواق الأقساط المكتتبة التي وصلت قيمتها إلى 2 .7 مليار دولار عام 2012، محققة نسبة نمو 5 .9 في المئة.
هذه الأرقام الكبيرة تقول بطريقة مباشرة وغير مباشرة إن السوق الإماراتي ينمو ويتسارع بشكل أعلى من المتوقع، بل قد يتجاوز تنبؤات العاملين في القطاع، خصوصاً أن الإمارات تبوأت المراكز الأولى ضمن قائمة الأسواق الناشئة عام 2012، في معدل كثافة واختراق التأمين، وذلك وفق دراسة أجرتها شركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين، التي قدرت حصة الفرد في الدولة من التأمين أو معدل إنفاقه بنحو 1470 دولاراً.
نعلم جيداً أن تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وقطاع التأمين، هو أحد أهم عوامل نجاح وتسارع النمو في هذا القطاع، خصوصاً مع تبني سياسة اقتصاد منفتحة على المستجدات، ومتجددة في ملاحقة تغيرات الصناعة .. ولكن، ورغم كل هذه النجاحات وكقلق معظم خبراء القطاع، كالرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتي بنك»، يجب توفير بيئة تشريعية «أكثر» متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء، حيث سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع.
وأخيراً، ولكي نعي مستوى هذا التسارع في القطاع «عموماً»، يجب ألا نغفل التقرير الصادر عن شركة متخصصة في الدراسات التأمينية «ألبين كابيتال» الذي يقول إن قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية سيشهد نمواً ملحوظاً خلال العامين المقبلين، وذلك وفقاً لأحدث التقارير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج الست، متوقعة أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017، وهو الأمر الذي يحتاج استعداداً حقيقياً على أرض الواقع، بعيداً عن التنظير في صالات المؤتمرات. والسلام.
