أعتقد أننا نتفق جميعا في أن الصحف الإلكترونية المهنية “الرصينة” لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وقد تقل عن ذلك، وحتى لو لم نتفق على هذا، فالحقيقة، وبحسب المعايير الصحفية والأخلاقية، تقول بذلك، وهذا هو الأهم من كل الآراء!
دعوني أخبركم أنه يوجد لدينا ما يربو على الـ2000 صحيفة إلكترونية، والمرخص منها قرابة الثلث فقط، والبقية هي أشبه بـ”دكاكين سوالف”، ومعظمها وجد لأغراض شخصية معينة، تخدم مصلحة ما يسمى “رئيس التحرير”، الذي لا يفرق بين الخبر والتقرير و”أحاديث المجالس”!
وطالما نتحدث عن هذا التخبط، فإني أميل إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، لذا أعتقد أن “وزارة الإعلام” مسؤولة بالكامل عن هذا اللغط، وهذه العشوائية، بل وشريكة بصمتها، ولا أعتقد أنها جادة في التعاطي مع هذا الملف كما يجب. وقد كنت، إلى وقت قريب، ألوم “جمعية الإعلام الإلكتروني”، التي أرهقت عاما كاملا من التأسيس، وأرى أنها ليست سوى “جمعية صورية”، تأتي امتدادا للصورة الصامتة لـ”هيئة الصحفيين”، حتى اطلعت على تقريرها “الخاص” للوزارة، ومن خلال مصادري الخاصة، وكان محتويا على مرفقات كثيرة، كان أهمها بنظري: ملف بناء المعايير الفنية والمهنية للإعلام الإلكتروني، وميثاق الشرف الإعلامي للعاملين في النشر والإعلام الإلكتروني، المطبوعات وأسسها ومكوناتها الفنية، وغيرها من الملفات، وهو الأمر الذي قوبل بـ”وضع المزهرية” من قبل الوزارة، التي تجيد الصمت دائما، ولا ينافسها في ذلك أحد!
وأخيرا.. وبعيدا عن اللغة “البيروقراطية” في التعامل مع هذه الصناعة، فأرى ـ من وجهة نظري ـ الصرفة أن حلول التنظيم سهلة جدا، متى ما أرادت الوزارة ذلك، والأمر لا يتعدى شرطين أساسيين، من شأنهما تنظيم ذلك، وإخراج “غير الجادين”، يتمثلان بـ”1″ اشتراط وجود مقر معروف للصحيفة، ووجود حد أدنى للعاملين المسجلين في التأمينات. و”2” فتح حساب بنكي، ووضع مبلغ احتياطي ـ يقره المختصون ـ ويمنع الاستفادة منه أو صرفه. الأمر بسيط جدا يا معالي الوزير! “فتأمل”. والسلام.
