دعونا نتفق مبدئيا أن المدعو “ساند” هو عبارة عن “نظام تكافلي اجتماعي”؛ حتى يسهّل لنا هذا الأمر من “تفكيك” ـ طالما أن موضة التفكيك منتشرة ـ الخطاب “الساندي”، مما يعني أنه جاء من أجل دفع المال من الشخص “المكروف”، أو “الموظف”، للشخص “المتعطل”، أو بالأحرى “المحتاج”، وهنا تتضح رؤية الهدف الرئيس لنا.
لكن، وقبل أن نذهب بعيدا بالتفكير، ألا تعتقدون أن هذا يأتي مشابها، مع الفرق بالتشريع والأهمية، لماهية “الزكاة”، التي تقوم على فكرة (الجزء المخصص للفقير والمحتاج.. من أموال “الغني”)، وهذا التعريف يغنيني عن شرح ما أرمي إليه، إذ إنه وباختصار من الواجب المضي بهذا البرنامج للتطبيق، ولكن من خلال أصحاب المداخيل الكبيرة، التي توجب الأخلاق ـ قبل كل شيء ـ أن يسهموا في بناء المجتمع وتكافله، وليس من جيوب “الطفارى”، الذين شوهت المقصات “الساندية” أحلامهم!
وحتى لا أصنع بحرا للذين يحاولون أن يصطادوا في الماء العكر، والذين سيفترضون سلفا الفرق بين “ساند” و”الزكاة”، فقد أحضرت نماذج لبعض البرامج الحكومية الشبيهة، عربيا وعالميا، التي اختارت أن تكون أرصدة الأغنياء هي محور انطلاق التكافل المجتمعي، فقد قررت الحكومة الموقتة في مصر ـ آنذاك ـ فرض “ضريبة” إضافية على “الأغنياء”، ممن يتجاوز إجمالي دخلهم مليون جنيه سنويا، أي نحو 142 ألف دولار، بنسبة تصل إلى 5%، وذلك لتمويل التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية.
وهناك، حيث بلاد الغرب، وتحديدا أميركا، اقترح الديموقراطيون خطة تتضمن ضريبة جديدة بنسبة 5% على المليونيرات للمساعدة في تمويل برنامج الوظائف الذي اقترحه أوباما، الذي تبلغ قيمته 447 مليار دولار.
وعودة إلى “ساندنا”، فالمصيبة ليست في فرضه على “الملحطين” من الموظفين وحسب؛ وإنما في آلية الصرف التي ستستثني الكثيرين، من خلال تشريع الكثير من العقد المسهمة في صنع حاجز بين “المفصول” والتعويض. وتذكروا كلامي! والسلام.
