يقول «جون لوك» إن «غاية القانون ليس منع أو تقييد الحرية، بل حفظها وتوسيعها»، وهذا ما يجعل البلدان المتحضرة متميزة عن غيرها، فالفيصل دوماً هو خلق القوانين التي تنظم كافة شؤون الحياة، والعمل على تطبيقها، والأهم من هذا كله هو تطويرها بحسب متطلبات التنمية والتغيير، وعدم التعامل معها كجمادات لا تتغير.
وهذا الأمر يجبرنا على الحديث عن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي، والذي ينص على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
مثل هذه التشريعات، وقبل كل شيء، تحفز وتدفع بالمستثمر الأجنبي للدخول للسوق المحلي بمختلف أنواع الاستثمار، سواء كان الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي والذي يكون في جميع الفروع التي تنتج سلعاً مماثلة للشركة الأم، أو الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي والذي يتمثل في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة، كما يؤثر في الوقت ذاته على اقتصاد البلد ونموه.
وبعيداً عن دهاليز الاقتصاد، فإن المرونة في الاستجابة لمتغيرات الوقت، تمنح الثقة في مستقبل وتوجهات الحكومة في مختلف القطاعات، وتؤثر على الأمن والمجتمع إيجاباً، وحتى الصناعات الإبداعية كالفن بشتى أنواعه والصحافة والإعلام وغير هذا كثير.
وعودة للقرار، وبحسب صحيفة الرؤية، فإنه ستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية ـ تبعاً لهذه التعديلات ـ القرارات الابتدائية كافة وفقاً لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل، فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.
وأخيراً .. وكما قال «إيان جونستون»، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن هذه التعديلات ستقوم بتسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في الإمارة، كما تسهم في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارات والطعن فيها»، وهذه هي الخلاصة من كل هذا بنظري .. والسلام.
