يبدو أن معظم الدول صارت تركز على ملف الاستثمار في السنوات الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بإغراء المستثمر الخارجي، وتحديداً من خلال التسويق للتسهيلات التي تقدمها كل حكومة.
وفقاً لأحدث تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن (البنك الدولي)، والمنشور في «فوربس الشرق الأوسط»، «الذي يدرس ويصنف 189 بلداً بناء على سهولة بدء المشاريع التجارية وتشغيلها»، فإن عوامل النجاح الريادي أو فشله حال غيابها متعددة، فقوة نظام تسوية حالات الإعسار الذي يسهل الأمور على الناس عند الفشل والقدرة على «إضفاء صبغة قانونية» على فكرة مشروع والحصول على الائتمان، وسلاسة عمليات دفع الضرائب جميعاً ضرورية لنماء المشاريع. هنا تتضح نقطتان: أولاً، إن التشريعات التجارية المناسبة ضرورية لكل تلك العوامل. ثانياً، إنها ليست متوافرة في كل الدول.
في التقرير ذاته، والذي صنف المراكز العالمية العليا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول بوصفها البلد الأكثر تشجيعاً على مزاولة الأعمال، وجاءت نيوزيلندا في المرتبة الثانية وهونغ كونغ في المركز الثالث ضمن قائمة الأوائل العشرة التي تشمل بلداناً من قارات مختلقة: آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا.. أكد على هيمنة دول الخليج على قائمة الأوائل العشرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إقليمياً لهذا العام، وهذا هو الأهم لمن يفكر في الاستثمار والتوسع في المنطقة، إذ جاءت الإمارات أولاً، تلتها السعودية ثانياً، ثم قطر ثالثاً. هذه البلدان المحفزة للاستثمار، وعليك الفكرة والمال! والسلام.
