تقول الأخبار إن المصرف المركزي الإماراتي كشف عن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى 6.3 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 8.6 في النصف الأول من العام الماضي. وفي السعودية أيضاً، كشفت دراسة متخصصة حديثة عن أن نسبة التغطية للديون المتعثرة شهدت ارتفاعاً، حيث بلغت 180 في المئة مقارنة بـ 166 في المئة، في حين سجلت القروض المتعثرة تراجعاً بمقدار سبعة في المئة لتبلغ 14.9 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2015.
هذا النوع من الأخبار، مطمئن إلى حد ما، لأنه يوحي بارتفاع ثقافة الائتمان لدى الكثير، حتى إن كانت لا تزال هناك بعض الضبابية ـ البنوك مساهمة فيها ـ إلا أن الأمر يبدو أفضل حالاً مما كان عليه.
المزعج في الأمر، هو ما يعرف بالقروض الاستهلاكية ـ غير الضرورية ـ والتي أسهمت ولا زالت بتفاقم العديد من المشاكل القانونيّة والاجتماعيّة التي يواجهها المُقترضون بسبب تبديدها وإهدارها على شراء السيارات الفخمة والسفر المترف في أوروبا وغيرها، أو نتيجة سوء توجيهها لمشروعات بلا جدوى مدروسة.
في قطر، أكدت الأرقام تصدّر القروض الاستهلاكيّة لأسباب الطلاق في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما بين 30 ــ 40 في المئة من حالات الطلاق في قطر سببها المشاكل الماديّة، وسوء الإنفاق أو التعثّر عن سداد أقساط القروض الاستهلاكيّة … و«الحسابة بتحسب». والسلام.
