لا يمكن لأي متابع مهتم في الشؤون السياسية، أو تعنيه القضايا الإنسانية أو المجتمعية، ألا ويتوقف عند العبث الذي يقوم به المخلوع صالح، ومليشيا الانقلابيين في اليمن، ويلحظ كمية العبث بالأنفس والمكان، والمزايدة على المستقبل، ومحاولة الابتزاز وبيع اليمن بثمن بخس للخراب، ولكن هذه الأشياء لن تستمر كثيرا.. هذا ما يجب أن يتيقنه اليمني قبل غيره.
الأهم في مناقشة أي شيء، هو التعاطي مع الحقائق بعيدا عن العاطفة، ولا حقيقة تعلو على الأرقام، التي تفند كل الرؤى، ولذلك أفضل ما يستعان به، هو ما نشرته الزميلة أسمهان الغامدي، عبر “الرياض” هنا، والتي أكدت أن المخلوع علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي ارتكبوا ما يقارب العشرة آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن على مدى عام واحد، وذلك بحسب اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حيث رصدت 9 آلاف و816 ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس 2015، ورصد 387 حالة تجنيد أطفال، و81 ضحية بانفجار الألغام، و143 حالة تفجير منزل.
هذه الأرقام، التي تفرض نفسها، أكثر من أي شيء آخر، وأسمى من كذبات الانقلابيين والمخلوع، لا تنتبه لها بعض المنظمات التي تزعم الاهتمام بالمواطن اليمني، وتزايد عليه وعلى أطفاله، متجاهلة ما يقوم به المجرمون بمستقبله وبمصير اليمن..
وللمنظمات “المزاجية”، نقول إن اللجنة سجلت وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 نساء، ووثقت 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 30 يوليو 2016. فيما بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 358 حالة تمت أثناء فترة الحرب 2015-2016.
وما سبق، ليس كل السوء، فقد “بلغت عمليات التعذيب وسوء المعاملة 132 حالة تعذيب، فيما تم استهداف الأعيان الثقافية بعدد 9 وقائع ادعاء بالاعتداء في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت”.
أتمنى أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل أكثر جدية مع هذه الانتهاكات، وأن تكون المنظمات الحقوقية أكثر إنصافا ورصدا، وعدم التلويح أو الاستخدام للأجندة السياسية في الملفات الحقوقية، لأن الحقائق مهما حجبت؛ سيأتي يوم وتعلن، ويكتبها التاريخ.. وتلعن الأجيال كل متسبب فيها! والسلام
