ليس مفاجئا، على الأقل بالنسبة لي، ما تقوله قطر في الأزمة، من التناقض والتصريحات المتخبطة، الدلائل التي تظهر تباعا، والإعلان الصريح والمباشر عن النوايا، سواء في ما يتعلق بسياساتها التوسعية، الداعمة للتطرف والإرهاب، أو من خلال علاقاتها مع دول الخليج العربي.. كل ما حدث أنها أزالت القناع الخليجي، وظهر الوجه الفارسي.
وزير الدفاع القطري خالد العطية يقول إن بلاده كانت ضد “التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن”، ويزعم أنه تم إجبار الدوحة على المشاركة، بحسب حديثه لقناة “تي آر تي” التركية الناطقة بالإنجليزية، وهذه الجملة كفيلة بشرح النوايا قبل الأعمال، تجاه الدول الشقيقة في “مجلس التعاون”، وأن اتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون لإرساء الأمن والاستقرار لا تراها الدوحة إلا بنودا على ورق، وهذا ديدنها المعروف مع كل المواثيق، وما نحن عن اتفاقيات 2013 و2014 ببعيد.
الغريب، لم يتحدث عن السيادة “المزعومة”، التي تحاول أن تروج لها الدوحة في الأزمة الحالية، وتدعي أن مطالب الدول المقاطعة تنتهكها، كانت تستطيع الرفض، وتبدي الأسباب، كما فعلت دول أخرى، لكن الحقيقة أن قطر كانت تريد التواجد في اليمن، لكن ليس من أجل شرعية اليمن، وإنما لتحقيق مكاسب خاصة، تأتي امتدادا لمشروعها مع إيران في المنطقة، والرامي لدعم التنظيمات والمليشيات الإرهابية والمتمردة.
لمراجعة سياق الأحداث، وللأرشفة التاريخية، وتدوين الحقائق، لا بد من التذكير بأن “قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن”، أعلنت الشهر الماضي إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف، وذلك بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعم تنظيماته في اليمن ومنها “القاعدة” و”داعش”، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب.
ما لا تعلمه الدوحة، أو قد تعلم وتكابر، صاحبة الانتصارات المزيفة، كمية الاثباتات في تورطها بدعم الإرهاب، لدى دول التحالف، في اليمن وغيره، وهو الأمر الذي صار معروفا لدى كثير من عواصم صنع القرار، وبدأ تدوير البراهين بين المؤسسات الداخلية لكل دولة، لاتخاذ التدابير، التي ربما تتطلب زمنا أطول، كله يقضي عمره من وقت المقاطعة، التي بدأت قطر الضيق منها.
اليوم تقول الدوحة أجبرنا على “تحالف اليمن”.. وربما (غدا) تزعم أنها مجبورة على عضوية “مجلس التعاون”. لا تستغربوا، الحقائق تتدفق تباعا! والسلام..
