بحسب الأخبار الواصلة من باريس، فإن المحكمة الدستورية في فرنسا قد منحت الحق للحكومة بالمضي قدماً في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن المتهربين من الضرائب. ووفقاً لتقرير الـBBC، وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثاً عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.
المهم ذكره، أن هذه الإجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.. ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية: خطة للحكومة البريطانية تؤكد أن المسؤولين في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن مساءلتهم قانونياً بشأن المحتوى الضار على منصاتهم. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف متزايدة من دور الإنترنت في انتشار مواد ضارة مرتبطة بالإرهاب والاعتداء على الأطفال والانتحار والإضرار بالذات.
ووفقاً للخطة المعدة، فإن الحكومة البريطانية ستقوم بوضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة من قبل منظمين مستقلين، مشيرة إلى أن هؤلاء المراقبين سوف يتم تمويلهم من خلال فرض رسوم على شركات الإعلام. وفي بلد العم سام، تقول الأخبار: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يخطط لتوسيع مراقبة منصات التواصل الاجتماعي وجمع المزيد من المعلومات منها، وذلك عبر الحصول على أداة جديدة لمراقبة تلك المنصات مطورة من قبل جهات خارجية.. وقد يشمل ذلك معلومات، مثل معرفات المستخدمين، ورسائل البريد الإلكتروني، وعناوين بروتوكول الإنترنت، وأرقام الهواتف.
ما أريده قوله: إن الحكومات – حتى الديموقراطية منها – تعمل جاهدة لتشريع ما يمكن أن ينظم منصات التواصل الاجتماعي لديها، حتى لو كان عن طريق المراقبة، ولكل دولة قوانينها وأولوياتها وأساليبها.. لذلك لا أحد يتشدق بما يوصف بالحريات الإعلامية، فالأمن يأتي أولاً. والسلام..
