قبل أيام صدرت الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأفلام في المملكة، بعد أسابيع من تسجيل أول جمعية أهلية للسينما تُعنى بقطاع صناعة الأفلام، في توقيت مهم للسينما، تشهد فيه الصناعة حراكًا غير مسبوق، اكتملت فيه أركان الصناعة الأساسية الثلاثة: المنظمات الرسمية (الحكومية)، والجمعيات المدنية (غير الربحية)، وشركات القطاع الخاص.
تقوم “هيئة الأفلام” بجهد كبير، يمكن ملاحظته من خلال الحضور الدولي قبل المحلي، وتعمل الهيئة بشكل صامت وذكي على تنظيم الصناعة وحوكمتها، وبناء تفصيل للصلاحيات وتقاطعاتها، ودعم المنتج الوطني بشكل واضح.
الضلع الثاني: الجمعيات، لا يزال الحكم مبكرًا على مخرجاتها، لكنني متفائل لسببين: لوجود فصل بين اختصاصات الجمعيتين، هذا أولاً، والسبب الثاني أعزوه للأسماء اللامعة في المجال، والقادرة على توفير الدعم المنطلق من الإدراك للصناعة واحتياجاتها. وقد تولّد جمعيات غيرها مستقبلاً، متى ما ولدت حاجة جديدة لذلك.
أمَّا الشق الثالث، فمن وجهة نظري أن السوق لا يزال يحتاج إلى الكثير من الشركات، بمختلف التخصصات ذات العلاقة، وأجد الاحتياج أكثر في الشركات الوسيطة بين المنتجين والممولين، كشركات تسويق أو شراكات قادرة على تحويل المنتجات الإبداعية لمشروعات استثمارية، وعرضها على المهتمين، وخاصة صناديق المال الجريء.
في حديث خاص مع الصديق مشعل المطيري -رئيس جمعية الأفلام- قال: إننا بحاجة كبيرة لولادة “الفيلم الحالة”، الذي سيكون المنعطف المهم للصناعة وتحولاتها، حيث سيكون نجاحه الكبير الدافع للمترددين في دخول الصناعة، والمعيار الذي يقاس فيه قوة السوق، ولكن يجب أن يكون عملاً مختلفًا بكل المعايير.
أعتقد شخصيًا أن العناصر الإبداعية موجودة، لكنها تحتاج إلى مايسترو محترف ومتمكن، قادر على استيعاب الاحتياج الجماهيري الحديث، ومتابع للمتغيرات والمنتجات العالمية، ولديه إلمام بمواهب السوق المحلية، من أجل الخروج بعمل استثنائي، وتسويقه بطريقة جذابة ومؤثرة، وهذا ما ننتظره جميعًا. والسلام..
